عن وزارة الاستثمار
أنشئت وزارة الاستثمار في عام 2021 وتعتبر الخلف القانوني لهيئة الاستثمار. وبموجب المادة رقم 7 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 اعتُبِرت الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.
وتهدف الى:
01 جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه.
02 ضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب.
03 تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
تولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:
إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر
ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار والترويج للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها.
تنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية بما فيها صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك.
الإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.
تقديم الخدمات الداعمة للمستثمرين، بما فيها خدمات ما بعد بدء الاستثمار.
الاشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إعداد الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى الأولية للفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء قاعدة بيانات حولها.
متابعة تصنيف المملكة وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية المملكة استثماريا.
النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية والعمل على معالجتها وفقا للتشريعات النافذة..
إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار.
إصدار وتحديث الأدلة الارشادية للاستثمار وممارسة الاعمال في المملكة.
تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم الاقتصادي واستمراره.
استراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026:
أدركت الحكومة الأردنية أهمية الاستثمار ودوره الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الأردن، حيث قامت وزارة الاستثمار (MOIN) بإعداد استراتيجية ترويج الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتشاور مع شركاء الوزارة من القطاعين العام والخاص، مع الاخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وقد تم مواءمة هذه الاستراتيجية لتتوافق مع مخرجات رؤية التحديث االقتصادي 2033 والتي تهدف الى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل %5.7 وتوفير وتوفير (1) مليون فرصة عمل جديدة، حيث يتطلب تحقيق هذه الاهداف جذب استثمارات بقيمة 30.3 مليار دينار خلال السنوات العشر القادمة.
لعرض وتحميل استراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026، انقر هنا (حجم الملف 1911.56 KB، نوع الملف PDF)