صدر قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لعام 2022 في منتصف شهر تشرين الثاني لعام 2022، ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف شهر كانون الثاني 2023. وتضمن القانون العديد من التحسينات والمزايا التي تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار في الأردن، وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها، حيث منح القانون حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، كما منح عدداً من الحوافز الإضافية وفقاً لمعايير محددة.
فعلى سبيل المثال، يمنح القانون ضمن فصل السياسات العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين، العديد من المزايا للمستثمرين، في مقدمتها الحق للمستثمر بالتملك في نشاط اقتصادي باستثناء قطاعات محددة، وهي الواردة ضمن نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين والسماح باستقطاب العمالة غير الأردنية في وظائف إدارية نوعية ضمن شروط ونسب وضوابط محددة وتحويل العملات بعملات قابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير وفقا للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.
كما يضمن القانون المساواة بين المستثمر الأردني والأجنبي في الحقوق والامتيازات والواجبات ومعاملة كافة المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، إضافة الى حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها ورقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات كافة المقدمة للمستثمرين.
وبحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لتراخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص.