السبت 27 أيلول 2025
العقبة – عقد وزير الاستثمار الدكتور طارق علي أبو غزالة جلسة نقاشية مع عدد من المستثمرين في قطاعات مختلفة في بيت الشريف حسين بن علي في محافظة العقبة، بحضور عطوفة مفوض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس شادي المجالي، إلى جانب عدد من المستثمرين والمسؤولين، وذلك لبحث أبرز المزايا التي تتمتع بها العقبة كوجهة استثمارية، واستعراض الحوافز الحكومية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل معالجتها، بما يسهم في زيادة نسب الاستثمار في المملكة بشكل عام، والعقبة بشكل خاص.
وأكد الدكتور أبو غزالة خلال الجلسة أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمارات المحلية، وبخاصة المستثمر المحلي، باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، لضمان الاستماع إلى ملاحظاتهم وتطوير الحلول العملية التي تضمن استدامة بيئة أعمال جاذبة وتنافسية.
وأشار الوزير إلى أن العقبة تتمتع بميزات تنافسية جعلتها بيئة استثمارية رائدة، ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الأردنية.
وأوضح أن الحوافز الضريبية والتشريعية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة تعزز من جاذبية العقبة، وتشمل ضريبة دخل لا تتجاوز 5% على صافي الأرباح للشركات، إعفاء كامل من الرسوم الجمركية، وعدم فرض ضريبة مبيعات على الاستهلاك النهائي للسلع والخدمات، إضافةً إلى حوافز خاصة للشركات العاملة في المراكز اللوجستية، إلى جانب إجراءات جمركية مرنة تسهّل حركة التجارة والاستثمار.
كما أوضح الدكتور أبو غزالة أن العقبة تضم قطاعات استثمارية واعدة تشكل فرصًا استراتيجية للنمو، في مقدمتها القطاع الصناعي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والقطاع السياحي الذي يرسخ مكانة العقبة كوجهة عالمية جاذبة، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعزز دورها كمركز إقليمي وشريان رئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
واختتم وزير الاستثمار بالتأكيد على أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، باعتباره العامل الذي يعزز جميع القطاعات الأخرى، ويخلق فرص عمل جديدة، ويدعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، مشددًا على أن العقبة بما تملكه من موقع استراتيجي وحوافز استثنائية ستظل في قلب هذه العملية التنموية.