أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة أن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق منهجية جديدة لترويج الفرص المتاحة في الأردن عبر التواصل المباشر مع المستثمرين المحتملين وتقديم حزم استثمارية لهم بما يتناسب مع أعمالهم وتوجهاتهم الاستثمارية.
وبين القطارنة في مقابلة مع "الغد" أن الحزم الاستثمارية التي سيتم طرحها على المستثمرين تتركز في قطاعات حيوية منها التصنيع الغذائي والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، والسياحة العلاجية والرعاية الصحية والمحيكات والأدوية والطاقة والتعدين فيما تأتي ضمن أولويات العمل لتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار القطارنة إلى وجود جهود ومناقشات جادة مع صناديق استثمارية ومستثمرين لتنفيذ مشاريع حيوية بالمملكة بما يتوافق مع مضامين وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق النمو الشامل المستدام وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار بهدف إيجاد سردية واحدة عن الاستثمار بالمملكة من قبل المعنيين بهذا الملف وتوحيد الجهود واللغة عند التعامل مع المستثمرين، بالإضافة إلى إجراء دراسات سوقية قطاعية لتحديد الاتجاهات والفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الميزة التنافسية.
وأكد القطارنة أن الأردن يمتلك مميزات استثمارية منافسة بالمنطقة تتمثل في توفير المواد الخام والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة بمختلف القطاعات إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من دول العالم والتي تمكن الشركات للوصول الى ما يزيد عن مليار ونصف مستهلك، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والمالي.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على استقطاب شركة استشارية ذات خبرة واسعة عالميا في تقديم خدمات ترويج الاستثمار للاستعانة بها بهذا المجال، بالإضافة إلى استكمال الربط الإلكتروني وأتمتة الخدمات مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالملف الاستثماري بالمملكة، إلى جانب العمل على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية المعنية ببيئة الأعمال والاستثمار.
ووفقًا للقطارنة، تم الربط إلكترونيًا مع دائرة الجمارك العامة ومديرية الدفاع المدني ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فيما يتم حاليًا استكمال الربط إلكترونيًا مع وزارة الداخلية ضمن سلسلة إجراءات ستقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإنهاء عمليات الأتمتة مع مختلف الجهات ذات العلاقة بملف الاستثمار.
وأكد القطارنة أن رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الحكومي المنبثق عنها أسهمت بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمملكة، خصوصًا فيما يتعلق بتسيير الإجراءات وأتمتة الخدمة الاستثمارية التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.
وبحسب القطارنة بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب(أغسطس) الماضي نحو 254 مشروعا استثماريا، منها 153 مشروعا جديدا و 101 مشروع قائم تم توسعته، وتوزعت هذه المشاريع على العديد من القطاعات الاستثمارية، كالصناعة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، الخدمات، المستشفيات والمراكز الطبية، الزراعة وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى وجود خطط تدريبية شاملة لدى الوزارة لتعزيز قدرات موظفيها من خلال برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى التركيز على تطوير مهارات التواصل وخدمة العملاء بالتعاون والتنسيق مع معهد الإدارة العامة وبرامج التدريب الفني المتخصص في استخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية والمنصات، مما يسهل تقديم الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة وسلسة.
وقال "إن الوزارة تسعى إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تمثل خريطة طريق واضحة لمستقبل الأردن الاقتصادي، حيث تعمل الوزارة وفقًا لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة عالميًا، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي المستدام عبر العمل المستمر في تحسين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، وتطوير إستراتيجيات فعّالة لتعزيز بيئة الاستثمار".
وأوضح أن جهود وزارة الاستثمار كذلك تنصب في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وترويج الفرص الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات وأتمتها، وإتمام عملية الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، مع الحرص على ضمان نتائج ملموسة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وحول آليات المتابعة والتقييم للسير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، قال القطارنة، "إن الوزارة تعمل بشكل مباشر مع كافة الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية، لمتابعة تنفيذ أولويات محرك الاستثمار الواردة في الرؤية وتقديم تقارير دورية عن سير العمل والنتائج المحققة، بحيث يتم تدقيقها وفق الآلية المعتمدة لهذه الغاية وإجراء مراجعات مستمرة للنتائج للتأكد من تحقيق الأهداف. وترفع هذه التقارير على النظام الإلكتروني للأداء الحكومي في رئاسة الوزراء مشيرا إلى أن هذه المنصة متاحة للعموم، مما يضمن الشفافية ويعزز آليات المساءلة".
وفي إطار تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، أوضح القطارنة أن الوزارة قامت بتفعيل منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة التي تتضمن 95 خدمة إلكترونية شاملة تقدمها الوزارة، بهدف تسهيل إجراءات التراخيص والتسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ولفت القطارنة إلى قيام الوزارة أيضًا بإقرار إستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، والتي تتماشى مع مستهدفات الرؤية والبرامج والخطط التنفيذية الحكومية، حيث تركز الإستراتيجية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والتي تتفق مع مخرجات الرؤية، منها (تكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، الصناعات الدوائية، الصناعات الكيماوية، التعدين، السياحة، السياحة العلاجية والطاقة وقطاع المحيكات).
وحول آليات المتابعة مع المستثمرين، بين القطارنة أن الوزارة توفر قنوات اتصال متعددة مثل البريد الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنصة "استثمر في الأردن"، وصوت المستثمر، والتنسيق مع السفارات الأردنية في الخارج، بهدف التسهيل والإجابة على استفسارات المستثمرين بشكل سريع، مشيرًا إلى إنجاز آلية التظلم التي تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية، أو التحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها، وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفًا فيها عدا عن إنشاء وحدة خاصة لمتابعة المستثمر تهدف إلى تقديم الدعم اللازم والاستجابة السريعة للاحتياجات والمقترحات المقدمة منهم.
وشدد القطارنة على أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع استثمارية حيوية تساهم في التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أشار إلى أن القانون الجديد يمثل خطوة أساسية لتسهيل هذه الشراكات وتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية ومنح دور رئيسي لوزارة الاستثمار ووحدة مشروعات الشراكة في دورة أي مشروع شراكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها الجهة المعنية بالمشروع، المتمثلة بإعداد الدراسات التفصيلية مثل: الفنية وآلية والبيئية والاجتماعية، ومن ثم إعداد وثائق العطاء سواء لمرحلة التأهيل أو دعوة تقديم العروض، ولغاية استقبال العروض وتقييمها وإعداد عقد الشراكة حيث ينتهي دور وحدة الشراكة وتكون الجهة المعنية بالمشروع مسؤولة عن إبرام وإدارة ومتابعة العقد وهذا سيساهم في تحسين متابعة المشاريع، وتسهيل مهام بناء القدرات والتوظيف، بالإضافة إلى تحقيق إدارة كفؤة لتمويل إعداد الدراسات ووثائق العطاء.
ولفت القطارنة إلى أن الوزارة تهدف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفد السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، الذي يتضمن خمس مشاريع شراكة في مجالات النقل، والبنية التحتية، والمياه بمشاريع إضافية لدعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص استثمارية.
وأوضح أن أولويات عمل الحكومة في المرحلة الحالية هي السير بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، ومنها مشروع الناقل الوطني، وسكة الحديد، والطرق مدفوعة الأجر.
وحول العمل المطلوب من الأمناء العامين للوزارات بعد الخلوة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء د.جعفر حسان، قال القطارنة: "تم التوجيه والتأكيد على ضرورة تحقيق توافق تام بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية حول الأهداف والمشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، والالتزام الجاد بتنفيذ هذه الأهداف على مختلف مستويات الجهاز التنفيذي، مع التأكيد على أهمية الشراكة الوطنية الواسعة في هذا السياق".
كما تم خلال الخلوة وضع أطر العمل لزيادة التنسيق والتشاركية لتمكين كافة الجهات المعنية بالقيام بدورها على أكمل وجه لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في الأردن.