أكدت وزيرة الإستثمار خلود السقاف، أن فكرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نهجًا تشاركيًا جديدًا لتعظيم القواسم المشتركة بين القطاعين ومأسسة العلاقة بينهما، بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن لتحقيقها عبر رؤية التحديث الإقتصادي والخطط الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق إقتصاد مستدام، يستند على التنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الإستراتيجيات الأردني بعنوان "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونطاق تطبيقاتها في الأردن"، وذلك بحضور ومشاركة عدد من ممثلي الجهات والحكومية والدولية، وممثلي القطاع الخاص من أعضاء منتدى الإستراتيجيات الأردني.
وكانت الفعالية برعاية كل من بنك الإتحاد والبنك الأهلي، وشركة "برايس وترهاوس كوبرز " الأردن، وشركة أمنية.
وأشارت السقاف إلى أنه وبموجب قانون البيئة الإستثمارية أصبحت وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة وزارة الإستثمار، كون الوزارة، هي المرجعية الرئيسة للإستثمار في المملكة.
وقالت، إن وزارة الإستثمار قامت بالعديد من الإجراءات الهادفة إلى جذب المستثمر الأجنبي وتمكين الإستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع، إذ تم إجراء إصلاحات على الصعيد التشريعي تمثلت في إصدار قانون البيئة الإستثمارية، وإقرار السياسة العامة للإستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أكدت، أن قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، هو لبنة أساسية لإستكمال الإطار التشريعي الجاذب والمحفز للإستثمارات في مختلف القطاعات الإقتصادية، وجاء لتبسيط الإجراءات وتحسين سرعة إتخاذ القرارات وتقليص عدد اللجان المعنية بأي مشروع شراكة.
وقالت السقاف، إنه تم إعداد الخطة التنفيذية لإستراتيجية ترويج الإستثمار 2023 – 2026، وإطلاق المنصة الإستثمارية الترويجية "إستثمر في الأردن" (invest.jo) والتي تتضمن (17) ملفًا تعريفيًا لقطاعات إقتصادية إستثمارية و(43) فرصة إستثمارية، كما يوجد حاليًا خمسة مشروعات مسجلة في السجل الوطني للمشاريع الحكومية الإستثمارية في مجالات مختلفة، مثل: النقل والبنية التحتية والمباني والمياه.
وأضافت، أن وزارة الإستثمار وضمن خطة عملها خلال عام 2024 تعمل على الإستمرار بتنفيذ مبادرات، ومنها تحديث ملف الفرص الإستثمارية، وتنفيذ خطة ترويج الإستثمار بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات جديدة، ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للإستثمار، وإعداد دراسات سوقية قطاعية وإعداد الأدلة الإرشادية لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد دليل المتطلبات النموذجية للإلتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتابعة تحديث ملف الفرص الإستثمارية.
وأوضح وزير الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما تتيحه من إمكانيات لتمويل المشاريع الحكومية؛ نظرًا لكون تلك المشاريع تتطلب تمويلاً رأسماليًا كبيرًا في ضوء محدودية الموازنات العامة.
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى وتنفيذها، والإستفادة من خبراته الفنية والتقنية الحديثة في تنفيذ المشاريع وإدارتها.
كما لفت الهناندة إلى أن مثل هذه الجلسات الحوارية تلعب دورًا هامًا في توضيح مفاهيم، وأدوات، ومتطلبات، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن مبدأ الشراكة يتضمن شراكة حقيقية متكاملة تبدأ من التشريع، ووضع الإطار الناظم، وتستمر حتى إتخاذ القرار والتنفيذ، وحصد النتائج.
وأضاف الهناندة، أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تقتصر فقط على المشاريع المدرجة في سجل وحدة الشراكة في وزارة الإستثمار، بل يمكن للقطاع الخاص أن يقترح مشاريع ضمن جدوى إقتصادية وخطة واضحة، تعود بالمنفعة على الجميع، مشيرًا إلى أهمية إقتراح وتبني مشاريع شراكة تتعلق بالرقمنة والتحول الرقمي.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الإستراتيجيات الشريف فارس شرف، أن تنافسية الإقتصاد الأردني، هي نتاج تفاعل الظروف الداخلية والخارجية، وفي ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها إقتصادات العالم أجمع، بما فيها إقتصادات المنطقة العربية، لا بد من توحيد الجهود في التركيز على تحسين العوامل الداخلية، والبناء عليها لتعزيز المنعة المحلية، وتنفيذ الرؤى، وإيجاد خدمات وبنية تحتية قادرة على خدمة المواطن بالشكل الأفضل، مما يقتضي التفكير مليًا بالأدوات والوسائل، وآليات التمويل المتاحة.
وأوضح، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد أهم هذه الأدوات، القادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، مؤكدًا أن المنتدى يعقد هذه الجلسة للتوافق على مفاهيم الشراكة ونطاق تطبيقاتها، بما يمكن من بناء إطار عمل مشترك وفعال، يعزز التعاون، ويوحد الجهود الوطنية، ويضع الجميع على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية.
وأستعرضت المديرة التنفيذية لمنتدى الإستراتيجيات الأردني نسرين بركات خلال الجلسة عرضًا تقديميًا بينت من خلاله مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهميتها، مشيرة إلى أن وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للمشاريع الإستثمارية الرأسمالية، سيعمل على إيجاد خيارات بديلة لمعالجة الحيز المالي الضيق، والضعف المتزايد في البنية التحتية ونوعية وكفاءة الخدمات العامة في الأردن، وذلك بالإستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات المختلفة.
وأشارت بركات إلى أن نطاق الشراكة بين القطاعين، هو نطاق واسع، حيث تختلف فيه نماذج الشراكة بحسب المهام المنقولة إلى القطاع الخاص، أو بحسب الملكية القانونية لأصول المشروع، وهذا بدوره يحدد مستوى المخاطرة التي يتحملها القطاع الخاص في هذه المشاريع، لافتة إلى عدد من الأمثلة والتجارب الناجحة للدول بما فيها الأردن للنماذج المختلفة لمشاريع الشراكة بين القطاعين.
كما أستعرضت بركات نتائج لإستطلاع رأي القطاع الخاص حول هذا الموضوع، موضحة أن القطاع الخاص يرى أن الشفافية والمساءلة، والجدوى المالية والتمويل، ووجود إطار تنظيمي وقانوني واضح بالإضافة إلى الإستقرار السياسي وإدارة المخاطر بشكل مشترك، هي أبرز عوامل نجاح أي مشروع شراكة بين القطاعين.
ودار حوار مفتوح بين جميع المشاركين أداره الشريك في شركة عماوي وتكروري للإستشارات محمد عماوي، حول مختلف الجوانب المرتبطة بمشاريع الشراكة، وفرص تطبيق هذه الشراكات، مع التركيز على أهمية بناء الثقة بين الشركاء، وتعزيز التواصل الفعال، وتطوير إستراتيجيات مستدامة للتغلب على التحديات.
كما ناقش المشاركون مقترحاتهم لتحسين وتطوير آليات التعاون المستقبلية، مع التأكيد على أهمية الإبتكار في تصميم الشراكات بما يتماشى مع إحتياجات الأطراف المختلفة والأهداف المشتركة.